Category Archives: تنظيمات

عــــاجل …العالم النووي الباكستاني “عبد القدير خان” يفـ ـجر مفاجأة عن الرئيس مرسي..!!! – YouTube

Advertisements

هذا شيء من قصّة الغدر والخيانة… | أقلام حرّة

. القطيع يجادل عن شيخه بغير علم في الدنيا، فمن سيجادل عنه يوم القيامة ؟ فكّرت مليّا بعد آخر مقال لي، وبعد أن اطّلعت على جهل أفراد القطيع، بنيّة أو بسوء نيّة

Source: هذا شيء من قصّة الغدر والخيانة… | أقلام حرّة

من خيانات من يتسمون بالشيعة في أفغانستان في العصر الحديث

هذا اﻷخ ينقل في منتدى عن بحث تاريخي رائع في خيانات عدة طوائف ضالة في أفغانستان منذ الجهاد ضد  الروس وإخراجهم, وهو يقول إن تنظيم الإخوان كان يدعم الشيعة  لكني  لم يستوقفني في المقال  دعم واضح من التنظيم وإنما كان وجدتدعما من بعض الشخصيات…

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=168773

 

 

مسؤولية الإخوان في مجزرة رابعة العدوية حسب جمال سلطان (ولا نقرّه في كل ما قال)

جمال سلطان ….!!! هذا ما فعله مرشد الاخوان ليله فض رابعة كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، عن أسرار ما جرى ليلة فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”، والذي عقّد الأزمة السياسية في مصر، من يومها حتى الآن، ووضعها في مسار عصي على الحل، بحسب وصفه. وأكد سلطان أنه بالرغم من كل ما كتب عن المذبحة، إلا أن وقائع تلك المرحلة ويومياتها وتاريخها لم تكتب حتى الآن، وكل كتابات الإخوان عن المذبحة ـ تقريبًا ـ تأتي في سياق العواطف السياسية والإدانة وتوصيف حجم المذبحة وآلام الضحايا وذويهم، ولكنَّ أحدًا لم يرو بالضبط وقائع ما حدث، والمفاوضات التي كانت تجري بين قيادات الإخوان والمجلس العسكري عبر وسطاء. وأضاف في مقاله بـ”المصريون” أنه استمع شخصيًا لشهادة وسيط منهم وهو الأستاذ محمود حسان شقيق الشيخ محمد حسان الداعية السلفي المعروف الذي حكى لي ما جرى. وأشار إلى أن كل ما كشف من وقائع تلك المذبحة والأجواء التي سبقتها شذرات مبعثرة، من تصريحات عارضة لبعض القيادات الإخوانية أو بعض شركائهم على منصة الاعتصام، منها: ما قاله الدكتور عمرو دراج من أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يكن راغبًا في فض الاعتصام بالقوة، وكان متمسكًا بالوصول إلى حل لإخلاء الميدان سلميًا، كما أن خيار الفض سلميًا كان أيضًا ما أصر عليه الدكتور محمد البرادعي والدكتور زياد بهاء الدين، ومن ذلك أيضًا شهادة الأستاذ حمزة زوبع أن قيادة الإخوان كانت تعلم أن الاعتصام لن يحقق عودة الرئيس مرسي للحكم، ولكنهم صعدوا من الحشد والتمسك به كأداة للتفاوض. وتابع في حديثه: أن المتيقن والمجمع عليه من الروايات والشهادات المبعثرة أنه لم ينتصف ليل 14 أغسطس 2013 إلا وكانت قيادات جماعة الإخوان تعرف بشكل قطعي أن مذبحة ستقع في الصباح. وكشف عن أن المرشد العام الدكتور محمد بديع عقد اجتماعًا مغلقًا ومهمًا للغاية عصر يوم الثلاثاء 13 أغسطس، قبل الفض بيوم، مع مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في إحدى القاعات الملحقة بمسجد رابعة، وعقب هذا الاجتماع انسحب عدد كبير من قيادات الجماعة من الاعتصام، كما خرجت أعداد كبيرة من الكوادر الإخوانية التنظيمية من الاعتصام ليلتها، بحسب قيادات مقربة للأناضول وقتها. كما أن القيادات القليلة التي تبقت في الاعتصام أخفت معلومة الفض عن المعتصمين الذين ذهب بعضهم بعد صلاة الفجر إلى خيمهم للخلود للنوم، غير مدركين أن الموت على بعد ساعة واحدة منهم. وبحسب رواية الأناضول أيضًا أن أطباء تابعين للجماعة بدأوا يرتبون ـ ليلة المذبحة ـ بعض القاعات الملحقة بالمسجد لاستقبال الشهداء والمصابين المنتظرين، كما أن بعض المحامين ألقوا محاضرة لشرح عملية تأمين تسجيل أسماء الشهداء والمصابين المحتملين، ولوحظ في قوائم الشهداء بعد ذلك أن غالبتهم الساحقة ليسوا أعضاء بجماعة الإخوان. وعن دور الشيخ محمد حسان في الوساطة قال سلطان: إنه التقى قيادات الإخوان بطلب منهم للوصول إلى اتفاق ينهي الاعتصام سلميًا ويجنب الوطن بحرًا من الدم، وأنه نقل ما توصل إليه مع الإخوان إلى السيسي عندما زاره في مقر وزارة الدفاع، وأن السيسي وافق على تجنب الفض بالقوة، وطالب المعتصمين بفتح ممرات لحركة السير، وأن يكون تخفيف لهجة العنف في الخطاب الإعلامي متبادلة بين الطرفين ، منصة رابعة والإعلام الحكومي. وعند عودة الشيخ حسان إلى قيادات الجماعة بما توصل إليه مع السيسي، قالت: “إنها لن تخلي الميدان، وأن لديهم مائة ألف شهيد لا يبالي بالموت”، فخرج الشيخ حسان من الاجتماع إلى بيته محبطًا، ورفض الاتصال بالسيسى، فاتصل به اللواء العصار وسأله عن الرد الذي وعد به، فلم يجبه بأي معنى، وإنما قال: “إنا لله وإنا إليه راجعون” وكررها مرارًا عبر الهاتف ففهم العصار أن الوساطة فشلت”.

بيان من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر

بيانٌ من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص:

1- مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ.

2- إباحة زواج المسلمة من الكافر. وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}. وفي هذا الصدد تؤكد “الدعوة السلفية” على الأمور التالية:

1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} و أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.

2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ “المعلوم من الدين بالضرورة”، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل. 3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}. 4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة. 5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. قال الإمامُ ابن جزي: “وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ”، وقال الإمام ابن قدامة: “إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة”، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. 5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم. 7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هوSource: #بيان_قديم بتاريخ الثلاثاء 15-8-2017 #الدعوة_السلفية بيانٌ من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص: 1- مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ. 2- إباحة زواج المسلمة من الكافر. وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}. وفي هذا الصدد تؤكد “الدعوة السلفية” على الأمور التالية: 1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} و أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. 2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ “المعلوم من الدين بالضرورة”، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل. 3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}. 4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة. 5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. قال الإمامُ ابن جزي: “وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ”، وقال الإمام ابن قدامة: “إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة”، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. 5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم. 7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هوSource: #بيان_قديم بتاريخ الثلاثاء 15-8-2017 #الدعوة_السلفية بيانٌ من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص: 1- مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ. 2- إباحة زواج المسلمة من الكافر. وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}. وفي هذا الصدد تؤكد “الدعوة السلفية” على الأمور التالية: 1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} و أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. 2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ “المعلوم من الدين بالضرورة”، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل. 3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}. 4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة. 5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. قال الإمامُ ابن جزي: “وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ”، وقال الإمام ابن قدامة: “إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة”، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. 5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم. 7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هو