Tag Archives: علمانية

بيان من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر

بيانٌ من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص:

1- مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ.

2- إباحة زواج المسلمة من الكافر. وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}. وفي هذا الصدد تؤكد “الدعوة السلفية” على الأمور التالية:

1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} و أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.

2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ “المعلوم من الدين بالضرورة”، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل. 3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}. 4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة. 5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. قال الإمامُ ابن جزي: “وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ”، وقال الإمام ابن قدامة: “إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة”، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. 5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم. 7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هوSource: #بيان_قديم بتاريخ الثلاثاء 15-8-2017 #الدعوة_السلفية بيانٌ من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص: 1- مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ. 2- إباحة زواج المسلمة من الكافر. وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}. وفي هذا الصدد تؤكد “الدعوة السلفية” على الأمور التالية: 1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} و أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. 2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ “المعلوم من الدين بالضرورة”، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل. 3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}. 4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة. 5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. قال الإمامُ ابن جزي: “وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ”، وقال الإمام ابن قدامة: “إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة”، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. 5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم. 7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هوSource: #بيان_قديم بتاريخ الثلاثاء 15-8-2017 #الدعوة_السلفية بيانٌ من “الدعوة السلفية” بشأن دعوات الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فوجئ العالمُ الإسلاميُ بخطابٍ صادمٍ لرئيسِ جمهوريةِ تونس، الباجي قائد السبسي، دعا فيه إلى سنِّ قوانين تصادمُ بعضَ قطعيات الشريعة وبالأخص: 1- مساواة المرأة بالرجلِ في الميراثِ. 2- إباحة زواج المسلمة من الكافر. وكانت الصدمة أشد فيما بعد من بيان ديوان الإفتاء في دولة تونس، فبدلًا من أن يُبيّنوا الأمر للخاصة والعامة، ولعل الرجل قد التبس عليه الفهمُ –رغم أن المسائل التي تَحدّثَ عنها من مسائل الإجماع التي تستند على أدلة قطعية من الكتاب والسنة- اختاروا جانب التلبيس، وأثنوا على كلام الرجل من باب أن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة قد قررتها الشريعةُ الإسلامية في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}. وفي هذا الصدد تؤكد “الدعوة السلفية” على الأمور التالية: 1- أن دعوى الاجتهاد في المسائل التي أجمعت عليها الأمةُ هو نوع من العبثِ بدين الله -عز وجل- قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} و أن الأمةَ لا تجتمعُ على ضلالةٍ أبدًا، وأن من يخالف إجماع الأمة هو الذي يقع في الضلالة، كما قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. 2- أنَّ بعض هذه الأحكام -المُجمع عليها- يعرفُها علماءُ الشريعةِ، ويعرفها غيرهم، بل يعرفُها الكفارُ الذين يخالطون المسلمين، وهي ما يَطلقُ عليها أهلُ العلمِ وصفَ “المعلوم من الدين بالضرورة”، وبالتالي يُكفّرون من يُنكره؛ من بابِ أنَّ الحجةَ فيها مقامةٌ على كلِ أحدِ باستفاضةِ العلمِ بها، وإذا كان يتصور في هذا الزمان الجهل ببعض البدهيات ولكن الأمر في غاية الخطورة على من يخوض في دين الله بغير علم لاسيما في هذه المسائل. 3- كما ينبغي التنبيه على أنّ أمورَ الدينِ كُلّها مبناها على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأنه بفرض أنّ مسألةً ما وصفتْ بأنها ليس فيها إجماعٌ أو أنّ أدلتها ليستْ قطعية، فليس معنى هذا فتح باب التحريف والتبديل والقول على الله بغير علم، وإنما الاجتهاد القائم على رد المتشابه إلى المُحكم وفق قواعد يعلمها أهل العلم، كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}. 4- أنّ المواريث من المسائل التي جاءت مفصّلة في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ وبيّنٍ بما لا يحتملُ أي اجتهاد أو نظر، ومنها أن بنتَ المتوفى لها نصف نصيب الابن، وهذا ثابتٌ في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. وأن هذه القاعدة لا تنطبق على كل رجل وامرأة في الميراث، كما قد يتوهمه بعضُ الجهلاء، بل قد يترك المتوفى بنتين وجمع من الأشقاء، فتأخذ البنتان الثلثين، ويشترك كُلُّ أشقائه ذكورهم وإناثهم في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، فيكون في هذه الحالة نصيب أخت المتوفى على النصف من نصيب أخيه في حين أن نصيبَ بنت المتوفى أكثر من ضعفِ نصيب أخيه، والأمثلةُ على ذلك كثيرة. 5- مسألة حُرمة زواج المسلمةِ من الكافرِ، هي أيضا مما جاء النص عليه في القرآن الكريم، ومما أجمعتْ الأمّةُ عليه على مر العصور؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. قال الإمامُ ابن جزي: “وإنّ نكاحَ كافر مسلمة يَحرمُ على الإطلاقِ بإجماعٍ”، وقال الإمام ابن قدامة: “إذ لا يجوزُ لكافرٍ نكاحَ مسلمة”، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”. 5- قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ}، فيه أن الشريعةَ جاءتْ بالعدلِ بين الرجالِ والنساءِ، فيما أعطت كلَّ طرفٍ من حقوق، وما ألزمته من واجبات، وهذا إن سميّ مساواة مع وضوح هذا المعنى فلا مشاح في الاصطلاح، وأما المساواة بمعنى التطابق في كل شيء فلم تأت به الشريعةُ الإسلامية، ولا أي شريعة منتسبة للشرائع السماوية أو حتى من الشرائع الأرضية، فلا بد في النهاية من أن يكون عندهم طائفة من الأحكام التي يختص بها كل جنسٍ، وقد حاولتْ بعضُ الأمم أن تُثبت أن المساواةَ المطلقة بين الجنسين ممكنة؛ فبدأوا يجربون أمورًا مضحكةً مبكيةً من التلاعبِ البيولوجي في خلق الله؛ ليجعلوا الرجالَ يقومون بما خلق له النساء، أو العكس، ورغم المليارات التي تنفق على هذه المحاولات إلا أنها ما زالت محل استهجان كل عقلاء العالم بغض النظر عن دينهم. 7- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي نص عام في دستور أو غيره على مصادمة أحكام الشريعة الأسلامية؛ لأن الدستور في النهاية كلامُ البشرِ، ولا قدسية له، بل واضعوه أنفسهم قد يسارعون بالتراجع عن بعض مواده، فسواء كان هناك ضابطٌ واضحٌ في الدساتير بعدم جواز مخالفة الشريعة كما في الدستور المصري أو اكتفى الدستور بالنص على أن دين الدولة الإسلام كما هو

حقيقة شكري بلعيد

‫شكري بلعيد يستهزأ بالإسلام‬‎

قنوات الأسد تجعل من شكري بلعيد شهيداً بسبب هذا الفيديو

https://i.ytimg.com/vi/35oy1CgCzPY/hqdefault.jpg?custom=true&w=120&h=90&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=JaL3xhkH9cYsq2rhYSnxM42h11w

لطفي زيتون يلقن شكري بلعيد درسا

https://i.ytimg.com/vi/wNTZk2i0ufI/hqdefault.jpg?custom=true&w=120&h=90&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Ji8Qlp8hY8VWuq5dyNqiX8L4u1g

رسالة خطيرة تكشف حقيقة هذا الحيوان (أ.لمياء ك.)

و عليك السّلام أخي و إبن عمّي Salah Ben Ghalia، إن شاء الله تكونوا بصحّة، و عافية، و خير. أخي، لطالما نشرت، و كرّرت أنّ هذا الخائن الطّاهر بن حسين هو عميل صهيوني رسمي من بيادق رئيس مجلس يهود أوروبا Pierre Besnainou من اصل تونسي، و هو الذي موّل، و يموّل له قناة الحوار التّونسي، و غيرها، و مجلّة المغرب للخائ، الآخر عمر صحابو، و مثلهم الهاني، و خالد شوكات، و شوقي الطّبيب، و الطّاهر بلخوجة، و محسن مرزوق، و غيرهم كثر. و هذا من وثائق رسميّة تعمّد تركها بغرفة الضّيوف، او نسيها حقّا المدعو الشّاذلي العيّادي مدير أمن الدّولة الذي سجنه بن علي سنة 2005، و تمّ تهريبه من قبل زملاء له و الفلسطينيّين إلى سوريا. و لمّا سمع بي كمدير برنامج الأمم المتحدة بسوريا في 13 أفريل 2005، أرسل لي مع أحد الفلسطينيّين طالبا مقابلتي. قابلته، كما قابلت غيره من قبله، و طلب منّي تدبير تأشيرة لجوء للسّويد عن طريق الأمم المتحدة، و سفّرته بعد شهرين… سلام.

رسالة من رجل بخصوص بعض الخونة

و عليك السّلام أخي و إبن عمّي Salah Ben Ghalia، إن شاء الله تكونوا بصحّة، و عافية، و خير. أخي، لطالما نشرت، و كرّرت أنّ هذا الخائن الطّاهر بن حسين هو عميل صهيوني رسمي من بيادق رئيس مجلس يهود أوروبا Pierre Besnainou من اصل تونسي، و هو الذي موّل، و يموّل له قناة الحوار التّونسي، و غيرها، و مجلّة المغرب للخائ، الآخر عمر صحابو، و مثلهم الهاني، و خالد شوكات، و شوقي الطّبيب، و الطّاهر بلخوجة، و محسن مرزوق، و غيرهم كثر. و هذا من وثائق رسميّة تعمّد تركها بغرفة الضّيوف، او نسيها حقّا المدعو الشّاذلي العيّادي مدير أمن الدّولة الذي سجنه بن علي سنة 2005، و تمّ تهريبه من قبل زملاء له و الفلسطينيّين إلى سوريا. و لمّا سمع بي كمدير برنامج الأمم المتحدة بسوريا في 13 أفريل 2005، أرسل لي مع أحد الفلسطينيّين طالبا مقابلتي. قابلته، كما قابلت غيره من قبله، و طلب منّي تدبير تأشيرة لجوء للسّويد عن طريق الأمم المتحدة، و سفّرته بعد شهرين. و كنت إستضفت العيّادي بمنزلي بدير الزّور، حيث كان يعاني.

علمانية وماسونية

المد الصهيوني على قدم و ساق لتدمير حضارتنا الاسلامية التونسية و ها قد بشرونا بعودة الاصنام، وزيرة المرأة سميرة مرعي فريعة تلك النذلة التي حالما سموها اقنعت الحكومة بالترخيص لجمعية قوم لوط، اهدرت جهد و مال وزارة المرأة، ليس في العناية بالطفولة و المرأة الريفية و حماية المرأة العاملة، و انما في عرض مشروع قانون على البرلمان بتعلة حماية المراة من العنف فيه الغاء عقوبة الزنا، و لو اجتهدت للسماح بتعدد الزوجات لكان احفظ للاسر و الاطفال و اعدل عند الله، و تلك الوبشة التي قررت من قبل منع الروضات ذات التوجهات القرآنية، البارحة تسلطت على رئيس الرابطة القرآنية التونسية محمد مشفر لتبلغه بتعليمات وزارتها بخصوص تحفيظ القرآن و بقلقها الشديد من نشاط الرابطة و بأفضلية حلها للخطر الذي تمثله على الناس و الاطفال لانها مصدر انتشار الارهاب. لا حول و لا قوة الا بالله. و ياسين ابراهيم وزير التنمية الماسوني المتجنس الفرنسي و المجرم، الذي لم يقدروا على اقالته رغم فضيحة بنك لازار، يتعاقد باسم وزارته و الدولة التونسية مع مافيوزي ايطالي صاحب شركة صهيونية لمواد كيميائية دون ان يتحرك احد من النواب و المجتمع المدني للادانة و ابطال ما فعل، ذلك الوغد بصفاقة بالتلفزة يعتبر عري امينة فيمن بالشوارع حرية شخصية. تفوههههههههههه. لأجل هذا وزير التربية قليل الحياء الذي لعب النذالة  لحماية فاسد امني، و استاذ الحضارة الاسلامية بالجامعة، يحتج بشدة في التلفزة عن تبني فصل تونس دولة دينها الاسلام بالدستور، و هو يعلم ان مداخل الاستعمار في الغاء هوية الشعب. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء القدس على حمار يتناوب عليه هو و خادمه و لما دخل القدس دخله راجلا يسوق حماره راكبا عليه غلامه، و لما قالوا له لا تقابل قسيس كنيس القيامة قبل ان تستحم و تلبس ثيابا فاخرا اجابهم نحن قوم اعزنا الله بالاسلام.
أ. لمياء ك.
Type a message…